سید محمد صادق علم الهدی

قسم دوّم: آنچه با «عنایت» دالّ بر طلب است

جملۀ خبریۀ مستعمل در مقام طلب

برخی از جمل خبری نه در مقام اخبار، که در مقام انشاء طلب به کار رفته‌اند، موارد فراوانی از آن را در زبان فارسی می‌توان یافت. مثلاً پدر به فرزند خود می‌گوید: «می‌روی و دو قرص نان می‌خری». در این آیۀ شریفه چند نمونه از آن دیده می‌شود: «وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَ يُطِيعُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ أُولٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ»[1]. در حدیث نیز آمده است: عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ـ علیه السلام ـ فِي الرَّجُلِ يَبُولُ فَيَنْسَى غَسْلَ ذَكَرِهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَ الصَّلَاةِ. قَالَ: «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ، يُعِيدُ الصَّلَاةَ وَ لَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ»[2].

در مورد این جمل، در دو مقام بحث خواهیم کرد:

1 ـ در نحوۀ دلالت آنها بر طلب و اینکه چه عنایتی در این دلالت دخالت دارد.

2 ـ در این که  آیا ظهور در وجوب دارند یا در مطلق طلب.

اصل در اوامر مولویّت است یا ارشادیت؟

اگر در موضعی شکّ کنیم که آیا امر صادر از مولی مولوی است یا ارشادی، اصل چه اقتضائی دارد؟ مثل امر شارع به احتیاط در مواردی که احتیاط عقلاً واجب نیست، یا امر مستفاد از اخبار «من بلغ» که برخی قاعدۀ تسامح در ادلّۀ سنن را از آنها استخراج کرده‌اند.

پاسخ این سؤال می‌تواند بسته به مبنایی که اصولی در باب تفسیر ماهیّت امر ارشادی برگزیده است، متغیّر باشد. مثلاً اگر کسی معتقد است که امر در موارد ارشادی مستعمَل در غیر معنای موضوع له خود (طلب یا بعث) است، اصالة الحقیقه کافی است تا او اصل را مولویت بداند. هم‌چنین اگر معتقد باشد که مقصود جدّی در موارد ارشاد متناسب با معنای موضوع له نبوده و چیزی غیر از طلب است، به استناد اصالة التطابق بین الدلالات الثلاث اصل را عدم ارشادیت خواهد دانست.

مشهور اصولیون اصل را مولویت می‌دانند. از جمله میرزای شیرازی که به استناد «حال طالب» چنین ادّعا نموده است[1]. در مقابل، برخی همانند محقّق رشتی به اصالت ارشادیت قائل شده‌اند: «مقتضى الأصل الأوّلي العملي أن يكون [الأمر] إرشاديّاً؛ فإنّ المرجع فيما إذا شكّ في شي‏ء من الأحكام الشرعية من التكليف أو الوضعيّة هو أصالة العدم و لا يعارضه الأصلُ في جانب الإرشاد؛ إذ لا يترتّب عليه أثر و لا فائدة. فالأصل في الطرف الآخر سليم عن المعارض. و هذا أصل مطّرد و قاعدة كلّية في إجراء الأصل و هو: أنّ كلّما لا يترتّب عليه عملٌ من المشكوك لا يجري فيه الأصل؛ لعدم إفادته علماً و لا عملاً»[2].

مختار ما در تعریف امر ارشادی

از لابلای مباحث پیشین به وضوح معلوم شد که تعیین شاخصه‌ای جامع برای تمام آنچه در کلمات اصولیون به عنوان «امر ارشادی» شناخته می‌شود، کار دشواری است که این امر به تنوّع زیاد اوامر ارشادی باز می‌گردد. از این رو شاید بهتر باشد که برای امر مولوی تعیین معیار می‌شد تا برای امر ارشادی. البتّه باز تأکید می‌کنیم که اگر ارباب آراء پیشین  ـ بر خلاف ظاهر عباراتشان ـ در صدد جعل اصطلاح جدیدی بوده باشند هیچ‌اشکالی بر آنان نیست؛ چرا که: «لا مشاحة فی الاصطلاح».

به هر حال، به نظر می‌رسد شاخصۀ اوامر ارشادی را به گونه‌ای می‌توان تعیین کرد که اشکالات پیشین بر آن وارد نشود و در عین حال همۀ اقسام شناخته‌شدۀ امر ارشادی را در بر گیرد.

ابتداءاً ذکر دو مقدّمه بجاست:

1 ـ امر مولوی یا تشریعی همان‌طور که از نامش پیدا است، نیازمند مولی بودن آمر است، پس امر صادر از غیر مولی را نمی‌توان حقیقتاً «مولوی» خواند، و همین کافی است تا تقسیم امر به ارشادی و مولوی مختصّ اوامر صادر از مولی باشد و هر نوع امری را در بر نگیرد، امّا اصولیون اصرار دارند که اوامر اطبّاء و وعّاظ را نیز در این تقسیم بگنجانند[1]، از این رو با یک درجه تسامح سعی خواهیم کرد که امر ارشادی را به گونه‌ای تعریف کنیم که شامل اوامر غیر مولی نیز بشود. بحول الله و قوّته.