بسمه تعالی

به حول و قوّه الهی

دروس کفایه، حلقه ثالثه و خارج اصول

از روز یکشنبه ۹ بهمن ۹۰

برگزار خواهد شد

متن مصاحبه با خبرگزاری رسانیوز:

ـ از نظر امنیت اقتصادی با خلأ جدی در کشور رو‌به ‌رو هستیم.

ـ مشکلاتی که امروز در بازار ارز و سکه با آن مواجهیم، عوارض فقدان امنیت اقتصادی است.

ـ در حال حاضر سیستم وام در بسیاری از مؤسّسات اعتباری و بانکها، ربوی است.

ـ عدم اهتمام جدّی در تأمین امنیت اقتصادی، ریشه در درک نادرست مسؤولین از مقولۀ توسعۀ اقتصادی دارد.

حجت الاسلام والمسلمین سید محمد صادق علم الهدی، استاد سطح عالی حوزه علمیه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری رسا گفت: امنیت اقتصادی به معنی فراهم آوردن بستر های اقتصادی، سیاسی، حقوقی و اجتماعی مناسب برای فعالیت های سالم و مشروع اقتصادی است.

وی در ادامه با بیان این که از نظر امنیت اقتصادی با خلأ جدی در کشور رو‌به ‌رو هستیم، افزود: اگر این بستر ها فراهم شود هم در بعد سرمایه‌گذاری کلان و بلند مدّت، و هم در بعد اشتغال و درآمد عمومی، فضا برای دستیابی‌ به‌ سطح‌ متوسط‌ رفاه‌ و توسعه و شکوفایی اقتصادی فراهم خواهد شد، در غیر این صورت، توسعۀ کشور در حدّ یک رؤیا باقی خواهد ماند.

حجت الاسلام و المسلمین علم الهدی با بیان این که امنیت اقتصادی با اقتصاد امنیتی کاملاً متفاوت و بلکه در تضادّ است، اظهار داشت:

ردّ شبهۀ تضادّ

بر این شبهه پاسخ‌های متعدّدی داده شده است که به اهمّ آنها اشاره می‌کنیم:

۱ ـ ۱ ـ پاسخ محقّق نائینی

وی احکام ظاهری را بر سه گونه تقسیم می‌کند و معتقد است که هیچ کدام از اینها با احکام واقعی منافات ندارد[۱]:

«والتحقیق فی الجواب هو أنّ الأحکام الظاهریّه المتوهّمه مناقضتها مع الأحکام الواقعیّه على طوائف ثلاث:

مؤدّیات الطرق والأمارات.

(امروز درس برقرار است)

نکاتی دربارۀ شبهۀ تضادّ:

۱ ـ این اشکال بر اساس تعریف دوّم مطارح بیان شده است که حکم ظاهری را مدلول اماره یا اصل عنوان می ‌نمود.

۲ ـ دانستیم که استحالۀ اجتماع مثلین، به دو نحوه تقریر می‌شود.

۱ ـ ۲ ـ به آن بیان که ممتنع ذاتی شمرده شود و منتهی به اجتماع نقیضین گردد، در بحث ما مصداق ندارد؛ زیرا احدی مدّعی آن نیست که میان حکم واقعی و ظاهری هیچ تفاوتی نیست. حدّ اقلّ اینکه در حکم ظاهری شکّ مکلّف دخیل است، و همین مقدار، برای تغایر و تعدّد این دو کافی است.

۳ ـ ۴ ـ شبهات موجود در باب جعل حکم ظاهری

قدیمی ترین شبهه‌ای که در این باب دیده می‌شود، منسوب به محمّد بن قبه رازی از اعلام شیعی قرن چهارم است. نصّ عبارت وی موجود نیست و اساساً چندان اهمّیتی ندارد؛ چرا که در طول زمان تکامل یافته است و به شبهات متعدّد تقسیم شده است،  در این مجال به سه اشکال معروف اشاره می‌کنیم که در صدد اثبات «استحالۀ عقلی جعل حکم ظاهری» هستند:

۱ ـ  ۳  ـ ۴  ـ شبهۀ تضادّ و تماثل:

این شبهه در کلام شهید صدر در حلقۀ ثالثه، چنین تقریر شده است:

«إنّ جعل الحکم الظاهریّ یؤدّی إلى اجتماع الضدّین أو المثلین؛ لأنّ الحکم الواقعیّ ثابت فی فرض الشکّ بحکم قاعده الاشتراک المتقدّمه، وحینئذ فإن کان الحکم الظاهریّ المجعول على الشاکّ مغایراً للحکم الواقعیّ نوعاً ـ کالحلّیّه والحرمه ـ لزم اجتماع الضدّین، وإلاّ لزم اجتماع المثلین»[۱].

دو نکته:

۱ ـ آیا حکم واقعی می‌تواند مقیّد به علم به خودش بوده تا مختصّ به عالم باشد؟ به این معنا که در موضوع حکم علم به نفس حکم اخذ شود؟ برخی آن را محال و مستلزم دور دانسته‌اند، مثل محقّق عراقی: «لا شبهه فی استحاله تقیید الحکم أو موضوعه بالعلم بنفس الحکم، لاستلزامه تقدم الشی‏ء على نفسه‏»[۱].

محقّق نائینی نیز به مانند محقّق عراقی می‌اندیشد، با این تفاوت که مواردی که تقیید حکم به علم، با دلیل ثابت شده است را، نیازمند جعل دوّمی زائد بر اصل جعل حکم دانسته و آن را «متّمم جعل» نامیده است: «و لکن ثبت من الأدله الاختصاص فی باب القصر و التمام و الجهر و الإخفات و ان الجاهل بوجوب القصر لا یجب فی حقه القصر کما ان الجاهل بوجوب الجهر أو الإخفات کذلک فیکون الدلیل المستفاد من الدلیل المتمم للجعل الأول هو اشتراط وجوب القصر أو الجهر أو الإخفات بالعلم بالوجوب من باب نتیجه التقیید»[۲].

تحقیق در مسأله:

از آنجا که حکم مراحل و مراتبی دارد، مسأله سه شقّ پیدا می‌کند:

۶ ـ بر فرض که بپذیریم تمام احکام در کتاب به تنهایی، یا در کتاب و سنّت مجموعاً بیان شده، نهایتاً بر مجرّد وجود این احکام در کتاب و سنّت دلالت دارد، امّا اینکه این اخبار در صدد تشویق علماء و فقها به تتبّع در روایات و تحقیق در مفاد آنها باشد و غیر معصوم نیز بتواند به کمک اجتهاد و به مدد قرائن و شواهد، از کتاب و سنّت به حکم شرعی واقعی دلالت یابد، ثابت نمی‌کند؛ زیرا  وجداناً دلالت کتاب و سنّت بر احکام واقعی برای ما روشن نیست. پس شاید مقصود آن است که صرفاً این ادلّه برای اهل بیت قابل فهم بوده است، چنانچه از آیۀ «وَ ما یَعْلَمُ تَأْویلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ»[۱] چنین فهمیده می‌شود، چنان که در روایات مسعده نیز بعد از آنکه قرآن را واجد همه چیز می‌شمرد، می‌گوید: « فَلَوْ سَأَلْتُمُونِی عَنْهُ لَعَلَّمْتُکُمْ». هم‌چنین برخی از روایات دلالت دارند که این ادلّۀ قرآنی را تنها اهل بیت می‌فهمند نه مردان عادّی:

عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ: قَالَ: أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَا مِنْ أَمْرٍ یَخْتَلِفُ فِیهِ اثْنَانِ إِلَّا وَ لَهُ أَصْلٌ فِی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَکِنْ لَا تَبْلُغُهُ عُقُولُ الرِّجَالِ[۲].

إثبات الأماره لجواز الإسناد:

یحرم إسناد ما لم یصدر من الشارع إلیه؛ لأنّه کذب، ویحرم أیضاً إسناد ما لا یعلم صدوره منه إلیه وإن کان صادراً فی الواقع، وهذا یعنی أنّ القطع بصدور الحکم من الشارع طریق لنفی موضوع الحرمه الاُولى، فهو [من هذه الناحیه] قطع طریقی. وموضوع لنفی الحرمه الثانیه، فهو من هذه الناحیه قطع موضوعی.

وعلیه فإذا کان الدلیل قطعیاً انتفت کلتا الحرمتین؛ لحصول القطع، وهو طریق إلى أحد النفیین وموضوع للآخر.

اثبات جواز اسناد حکم به شارع، به واسطۀ دلیل محرز[۱]

دانستیم که اگر بر حکمی، دلیلی محرز یافت شد، در مقام عمل و فتوا، استناد به آن دلیل جایز است؛ به این معنا که اگر دلیلی بر ثبوت حکم شرعی یافت شود، منجِّز آن است، و اگر بر عدم آن اقامه شود، معذّر آن است. در این مقام می‌خواهیم از بعدی دیگر، به قابلیت دلیل محرز نگاه کنیم، در صددیم بدانیم که آیا می‌توان در موارد قیام دلیل محرز، علاوه بر استناد در مقام عمل، مفاد آن را به شارع اسناد داد؟ مثلاً اگر دلیلی بر حرمت گوشت خرگوش قائم شد، آیا مجاز هستیم بگوییم: «خدا گفته: گوشت خرگوش حرام است»؟ [۲]

در فقه مقرّر شده است که: