۵ ـ احکام مجعول به نحو قضایای حقیقیه و خارجیه

حکم شرعی ممکن است به دو گونه جعل شود: به نحو قضایای خارجیه و به نحو قضایای حقیقیه. پیش از آنکه وارد مبحث شویم، شایسته است مقدّمه‌ای در این مورد تقدیم شود:

مقدّمه

از ابتکارات حکمای اسلامی در علم منطق، تقسیم قضایای موجبه[۱] کلّیه به سه قسم حقیقیه، خارجیه و ذهنیه است، نقطۀ تفاوت این سه قسم به نحوۀ وجود موضوع باز می‌گردد: اگر حمل محمول در قضیّه ناظر به وجود ذهنی موضوع آن باشد، «قضیّۀ ذهنیه» نامیده می‌شوند، فرقی نمی‌کند که موطن موضوع فقط ذهن باشد و اساساً ما به ازائی در خارج نداشته باشد، مانند «مفهوم کلّی قابل صدق بر افراد بسیار است»، و یا آنکه وجود خارجی موضوع ممکن باشند، امّا محمول به اعتبار وجود ذهنی آن حمل شده است، مانند «انسان کلّی است».

جمع‌بندی مباحث در باب ماهیّت حکم ظاهری

پیش‌تر گفته شد که حکم ظاهری اثبات تعبّدی واقع می‌کند. و این بدان معنا است که حکم ظاهری ـ چه حجّیت اماره و چه اصل عملی محرز و چه اصل عملی صرف ـ وسیله‌ای برای اثبات غیر وجدانی واقع است، بنابراین حکم ظاهری در قبال تکلیف، یا موضع ایجابی دارد و ثبوت آن را اثبات می‌کند، و یا موضع سلبی دارد و عدم آن را اثبات می‌کند.

به بیان دیگر: وقتی مکلّف بالقطع و الوجدان ثبوت یا عدم امری را احراز نکرد، یا باید بنا بر ثبوت آن بنهد یا بنا بر عدم آن، شارع مقدّس از طریق حکم ظاهری تکلیف او را مشخّص می‌کند.

پس حکم ظاهری ابزاری برای جبران نقیصۀ معرفتی موجود در موارد جهل به واقع هستند.

جواب شبهه نقض غرض، از مباحث پیشین روشن می‌شود، چرا که در واقع مولی در شرائطی که امکان حفظ هر دو ملاک واقعی محتمل نیست،  چاره‌ای ندارد جز آنکه در راستای حفظ  ملاک واقعی اهم، ملاک واقعی مهمّ را فدا کند. به بیان دیگر، جعل حکم ظاهری، به منظور تحصیل غرض اهمّ صورت گرفته است.

۳ ـ شبهۀ تنجّز واقع مشکوک

این شبهه تنها بر اساس قاعدۀ قبح عقاب بلابیان و در مورد احکام ظاهری مُثبت تکلیف و مطالبق با واقع مطرح است: «إنّ الحکم الظاهریّ من المستحیل أن یکون منجِّزاً للتکلیف الواقعیّ المشکوک ومصحّحاً للعقاب على مخالفه الواقع؛ لأنّ الواقع لا یخرج عن کونه مشکوکاً بقیام الأصل أو الأماره المثبِتَین للتکلیف. ومعه یشمله حکم العقل بقبح العقاب بلا بیان ـ بناءً على مسلک قاعده قبح العقاب بلا بیان ـ، والأحکام العقلیه غیر قابله للتخصیص[۱]».

پاسخ این شبهه در موضع خود خواهد آمد.

نقدی بر اشکال شهید صدر

وی ملاکی را که مقصود محقّق خویی است، ملاک صدور گرفته است، چنان که ظاهر عبارت محقّق خویی نیز چنین است، امّا به نظر می‌رسد که مقصود محقّق خویی ملاک واقعی است، نه صدور، به این معنا که غرض مولی صرفاً با صدور حکم ظاهری حاصل نمی‌شود، بلکه بر خود احتیاط یا برائت مترتب است، با مراجعه به توضیحات محقق خویی این مطلب کاملا روشن می‌شود.

خود شهید صدر هم در بحث از قاعدۀ «تسامح در ادلّۀ سنن» چهار احتمال را در اخبار «من بلغ» مطرح می‌کند و در تبیین احتمال چهار می‌گوید: «الرابع: أن تکون [أخبار من بلغ] وعداً مولویاً لمصلحه فی نفس الوعد، ولو کانت هذه المصلحه هی الترغیب فی الاحتیاط باعتبار حسنه عقلا»[۱]. و در نهایت همین وجه را می‌پذیرد.

بسمه تعالی

به حول و قوّه الهی

دروس کفایه، حلقه ثالثه و خارج اصول

از روز یکشنبه ۹ بهمن ۹۰

برگزار خواهد شد

متن مصاحبه با خبرگزاری رسانیوز:

ـ از نظر امنیت اقتصادی با خلأ جدی در کشور رو‌به ‌رو هستیم.

ـ مشکلاتی که امروز در بازار ارز و سکه با آن مواجهیم، عوارض فقدان امنیت اقتصادی است.

ـ در حال حاضر سیستم وام در بسیاری از مؤسّسات اعتباری و بانکها، ربوی است.

ـ عدم اهتمام جدّی در تأمین امنیت اقتصادی، ریشه در درک نادرست مسؤولین از مقولۀ توسعۀ اقتصادی دارد.

حجت الاسلام والمسلمین سید محمد صادق علم الهدی، استاد سطح عالی حوزه علمیه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری رسا گفت: امنیت اقتصادی به معنی فراهم آوردن بستر های اقتصادی، سیاسی، حقوقی و اجتماعی مناسب برای فعالیت های سالم و مشروع اقتصادی است.

وی در ادامه با بیان این که از نظر امنیت اقتصادی با خلأ جدی در کشور رو‌به ‌رو هستیم، افزود: اگر این بستر ها فراهم شود هم در بعد سرمایه‌گذاری کلان و بلند مدّت، و هم در بعد اشتغال و درآمد عمومی، فضا برای دستیابی‌ به‌ سطح‌ متوسط‌ رفاه‌ و توسعه و شکوفایی اقتصادی فراهم خواهد شد، در غیر این صورت، توسعۀ کشور در حدّ یک رؤیا باقی خواهد ماند.

حجت الاسلام و المسلمین علم الهدی با بیان این که امنیت اقتصادی با اقتصاد امنیتی کاملاً متفاوت و بلکه در تضادّ است، اظهار داشت:

ردّ شبهۀ تضادّ

بر این شبهه پاسخ‌های متعدّدی داده شده است که به اهمّ آنها اشاره می‌کنیم:

۱ ـ ۱ ـ پاسخ محقّق نائینی

وی احکام ظاهری را بر سه گونه تقسیم می‌کند و معتقد است که هیچ کدام از اینها با احکام واقعی منافات ندارد[۱]:

«والتحقیق فی الجواب هو أنّ الأحکام الظاهریّه المتوهّمه مناقضتها مع الأحکام الواقعیّه على طوائف ثلاث:

مؤدّیات الطرق والأمارات.

(امروز درس برقرار است)

نکاتی دربارۀ شبهۀ تضادّ:

۱ ـ این اشکال بر اساس تعریف دوّم مطارح بیان شده است که حکم ظاهری را مدلول اماره یا اصل عنوان می ‌نمود.

۲ ـ دانستیم که استحالۀ اجتماع مثلین، به دو نحوه تقریر می‌شود.

۱ ـ ۲ ـ به آن بیان که ممتنع ذاتی شمرده شود و منتهی به اجتماع نقیضین گردد، در بحث ما مصداق ندارد؛ زیرا احدی مدّعی آن نیست که میان حکم واقعی و ظاهری هیچ تفاوتی نیست. حدّ اقلّ اینکه در حکم ظاهری شکّ مکلّف دخیل است، و همین مقدار، برای تغایر و تعدّد این دو کافی است.